نخست وزیر فرانسه روز سه شنبه با استفاده از اختیارات قانونی خود با صدور حکم حکومتی خواهان اجرای لایحه اصلاحات اقتصادی موسوم به لایحه مکرون شد.
طبق بند سوم از ماده چهل و نهم قانون اساسی فرانسه این لایحه بدون رای گیری در پارلمان و در قالب یک دستورالعمل حکومتی مصوب محسوب می شود مگر اینکه طی بیست و چهار ساعت تقاضای رای عدم اعتماد به کابینه مطرح شود.
برخی احزب اپوزیسیون از جمله او ام پ (اتحاد برای جنبش مردمی) و (او دی ای) روز سه شنبه چنین تقاضایی را مطرح کردند.
مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه در دفاع از این اقدام خود گفت: «احتمال رسیدن به اکثریت روی این متن بالاست ولی با توجه به اینکه مسئولیت من است ترجیح دادم که ریسک نکنم و از رد شدن چنین اصلاح مهمی که برای اقتصادمان اهمیت زیادی دارد، جلوگیری کنم.»
بدین ترتیب اگر تقاضای اپوزیسیون رای بیارود، دولت مانوئل والس مجبور به استعفاء خواهد شد. (جلسه رای گیری احتمالا غروب پنجشنبه خواهد بود).
با توجه به اینکه سوسیالیست ها اکثریت پارلمانی را در اختیار دارند، تقاضای اپوزیسیون به احتمال بسیار زیاد رای لازم را نخواهد آورد و بنابراین تهدیدی متوج
