مجارستان از جمله کشورهایی است که بیش از سایر کشورهای اروپای شرقی تحت تاثیر منفی تصمیم بانک مرکزی سوییس مبنی بر توقف تدابیر حمایتی از فرانک قرار گرفت.
این شهروند مجاری که در سال ۲۰۰۶ وام مسکنی در بوداپست گرفته بود باید آنرا به فرانک سوییس بازپرداخت کند. افزایش ارزش فرانک در برابر دلار آمریکا در بازار موجب شده میزان بازپرداخت وام وی بجای ۲۰۰ یورو در ماه دو برابر شود.
ماته، روزنامه نگاری مجاری نیز که برای خرید خودروی خود وام دریافت کرده بود با مشکلی مشابه درگیر بوده است.
ماته گرهارد می گوید: «شاید بهتر بود به برای این مشکل به دادگاه می رفتم زیرا پرونده های زیادی در این مورد در دادگستری مطرح است.»
ماته به عدم اطلاعش از خطرات ناشی از تبدیل این وامها به پول خارجی تاکید دارد.
اما مجلس مجارستان در ماه نوامبر سال ۲۰۱۴ به این مشکل واکنش نشان داد و قانونی را برای حمایت بدهکاران با پول خارجی تصویب کرد. در این قانون نرخ تبدیل ارز با نوسان حذف شده و نرخ ثابتی تعیین شده است.
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان منشاء تصویب این قانون پس از نهایی شدن آن از حمایت از شهروندان مجاری در برابر نوسا
