المحكمة العليا في ماليزيا اقرت الحكم بالسجن مدة خمس سنوات على
احد قادة المعارضة انور ابراهيم بعد رفضها طعناً ضد ادانته العام
الماضي من قبل محكمة ادنى. اما التهمة التي واجهها فهي ممارسة اللواط.
لكن انور ابراهيم وهو نائب رئيس الوزراء السابق ينفي هذه التهمة التي وجهت اليه للمرة الثانية منذ ان انتقل الى صفوف المعارض.
ويقول منتقدو الحكومة من جمعيات حقوقية ومعارضة إن هذه القضية تهدف لتدميره وازاحته عن الساحة السياسية خاصة وان هذا الحكم سيقف عائقاً امام ترشحه للانتخابات المقبلة عام الفين وثمانية عشر.
رحلة ابراهيم مع المحاكم بدأت عام الف وتسعمئة وثمانية وتسعين حين كان اليد اليمنى لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد. وقد اقيل من منصبه بعد ان انتقد سياسة الحكومة الاقتصادية.
