قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقاء صحفي عقده بعيد مصادقة مجلس الحكومة على عدد من النصوص القانونية، إن معطيات اجتماعية واقتصادية وميدانية أدت بالحكومة إلى إدخال بعض التعديلات على مقترح التقسيم الجهوي الجديد الذي تمت بلورته على مستوى اللجنة الاستشارية الجهوية.
