كنت أود تغيير متعامل الهاتف النقال الخاص بي ، ولكن عندما راجعت العقد الذي يربطني بالشركة ، أدركت ان المتعامل يطالبني بإشعاره ستة أشهر من قبل. هل هذا معقول؟ وهل من وسيلة للطعن في هذا الإجراء؟
أندرو دبلن ايرلندا.
جان باتيست ميرت
المكلف بالاعلام لدى شركة أوروبا للإتصالات:
“عندما تقتنون سلع أو خدمات في أي بلد في الإتحاد الأوروبي ، سواء عن طريق الأنترنيت أومحلات البيع المباشر أو بائع خارج البلد الذي تقيمون فيه، فأعلموا أن قانون الإتحاد الأوروبي يحمي الزبون من شروط العقد غير العادلة.
شروط العقود المستخدمة من طرف التجار، سواء التي يطلق عليها اسم “شروط وأحكام” أو تلك التي تشكل جزءا من العقد المفصل والتي تتطلب بالفعل التوقيع عليها ، يجب أن تكون صحيحة ومنصفة.
شروط العقد يجب أن تصاغ بلغة سهلة ومفهومة ، وأي غموض في موادها سيحسب لصالح الزبون.
بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإن شروط العقود الصحيحة، يجب أن لا تشكل خلل في حقوق وواجبات المستهلكين من جهة والبائعين والموردين من جهة أخرى.
التمديدات التلقائية لمدة العقود المحددة قد تكون غير قانونية إذا كان تاريخ الإشعارالخاص بإلغاء العقد غي
