الشرطة الدولية “ انتربول” كشفت أن وزير الزراعة الأفغاني محمد يعقوب حيدري الذي عين مؤخراً في حكومة وحدة وطنية، يظهر على لائحة الأشخاص الملاحقين بتهمة التهرب الضريبي و الاحتيال.
الوزير حيدري الذي يبلغ من العمر 52 عاماً ، ملاحق من قبل العدالة الإستونية منذ 2003.
وأقر حيدري بأنه كان على قائمة المطلوبين، لكنه قال إنه “ضحية مؤامرة سياسية”، وأوضح أن الضرائب لم تكن عليه، بل على شخص اشترى منه شركة كان له نشاط تجاري في إستونيا.
الرئاسة في كابول من جهتها قالت أنها ستحقق في الأمر حسب القانون الأفغاني ، و إذا ما ثبتت صحة الاتهامات، فإنه سيتم شطب الوزير من الحكومة، كما أضاف مكتب الرئيس أنه لم يكن على علم أن حيدري يواجه مشاكل قانونية.
