تشريع جديد في المجر، يقيد تجارة سلاسل التجزئة الكبرى، في إجراء يرى البعض أنه يرمي إلى إبعاد الأجانب عن السوق، عبر قواعد شبه تعجيزية.
وفق النص الجديد، إذا كانت سلسلة التجزئة بدخل يتجاوز مائة وستين مليون يورو، قد تكبدت خسائر لمدة عامين، فلن يكون بوسعها بيع السلع الاستهلاكية اليومية.
نايجل جونز، الرئيس التنفيذي لشركة تيسكو المجر:
واحدة من التغييرات التي فرضت هو أن الشركات التي لا تحقق ربحاً لعامين متتاليين يجب ان تترك السوق لذلك فمن الضروري للغاية أن نبقى ربحيين لحماية مستقبلنا على المدى الطويل .
فيكتور اوربان، الذي تولى رئاسة الوزراء في عام ألفين وعشرة، سعى إلى الضرائب في محاولة للحد من العجز في البلاد.، حيث فرض ضرائب على قطاعي الطاقة والمصارف وكذلك على تجارة التجزئة والاتصالات، منحياً باللائمة عليها لما تجنيه من أرباح إضافية.
الجمهور المجري لا يشعر بارتياح كبير إزاء التشريعات الجديدة المتعلقة بسلاسل التجزئة الاجنبية، لاسيما بعد اضطرار بعضها إلى الاغلاق :
في المجر هناك سبع شركات لديها أكثر من مائة وستين مليون يورو من الدخل. ألدي، أوشان، مترو، سبار كانت قد تعرضت لخسائر في الس
