في شرق أوكرانيا الانفصاليون والحكومة وقَّعوا اتفاقا لوقف إطلاق النار في الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي. لكن أخبار القتل والقتل المضاد لم تنقطع أو تتقلص إلا في الأيام الأخيرة بعد هدنة دونيتسك.
مدينة ديبالْتْسيف تشهد على هذا التناقض الصارخ بين النصوص والميدان حيث حتى مقر مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، الذي يتوفر على ضباط روس وأوكرانيين وآخرين من منظمة الامن والتعاون في أوروبا، يجد نفسَه في وضعية لا يُحسَد عليها.
ضابط روسي يقول عندما سُئل إذا كان وجوده هناك يعني ضمنيا أن روسيا طرف في النزاع:
“لم نكن أبدا جزءا من الصراع...نحن هنا نساعد طرفين، وهما جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية المعلنتيْن من طرف واحد”.
مواقع القوات الحكومية الأوكرانية الأقرب إلى جبهات القتال تُبيِّن أن سحب الآليات العسكرية الثقيلة من خطوط التماس بخمسة عشر إلى عشرين كيلومترا، مثلما نص عليه اتفاق مينسك، لم يُطبَّق. القوات النظامية تقول إن تطبيق هذا البند غير ممكن إلا إذا التزم الطرف الآخر بالوقف الكامل لإطلاق النار لمدة يومين على الأقل وفق اتفاق مينسك.
“الأصعب هنا هو عندما تتعرض لهجوم واضح دون أن تستطيع الردّ بإطلاق النار، لأنك مُلزَم بالاتفاق”. يقول جندي أوكراني نظامي.
لكن، كما جرت العادة، الطرفين يتبادلان دائما الاتهامات بالبدء بإطلاق النار وعدم احترام الاتفاق، مما يعرقل التقدم في ملفات أخرى مرتبطة بالاتفاق كتبادل الأسرى.
مبعوثة يورونيوز إلى عين المكان تقول:
“خط التماس يقع على بُعد نحو مائتي متر من هذا المكان. في حال تنفيذ اتفاق مينسك، سيكون الطرفان ملزَميْن بسحب أسلحتهما الثقيلة بمسافة خمسة عشر إلى عشرين كيلومترا”.
مدينة ديبالتسيف تكبدت أضرارا كبيرة في هياكلها العامة وفي الأملاك الخاصة جراء القصف والقصف المضاد منذ الصيف الماضي. المدنيون يعيشون حسب وتيرة المواجهات بين بيوتهم، أو ما تبقَّى منها، والمخابئ بمجرد أن ينطق الرصاص والقنابل.
