المحكمة العليا لإقليم كتالونيا الإسباني، الذي يتمتع بالحُكم الذاتي، تأمر بفتح تحقيق حول قضية تنظيم رئيس حكومة الإقليم آرتور ماس في التاسع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني استفتاءً رمزيا بشأن استقلال كتلونيا عن الدولة الإسبانية.
القرار جاء استجابةً لطلب النائب العام الوطني، في مدريد، بمتابعة مَاسْ بتهمة العصيان المدني لعدم احترامه موقف المجلس الدستوري الإسباني المركزي الذي حَكم بلاشرعية تنظيم هذا الاستفتاء. وقد حوَّله آرتور ماسْ إثر ذلك إلى مجرد استشارة رمزية شارك فيها أكثر من مليوني ناخب صوتتْ غالبيتهم للانفصال عن إسبانيا.
وأثار هذا الاستفتاء غضبا شديدا للحكومة الإسبانية في مدريد التي وجَّهتْ انتقادات شديدة لآرتور ماس.
