مئات المتظاهرين تجمعوا في العاصمة مدريد احتجاجاً على مصادقة البرلمان لقانون جديد يقيّد حرية التظاهر. رغم رفض المعارضة و ناشطين في حقول الإنسان، لكن الحكومة اليمينية الحالية نجحت في تمرير مقترح القانون الأسبوع الماضي.
الإجراءات الجديدة تشدد من العقوبات ضد التظاهرات غير المرخصة، و تصعب عملية الحصول على اللجوء.
احتجاجات اليوم لم تقتصر على العاصمة بل امتدت إلى مدن أخرى كبرشلونة و بلباو.
تقول إحدى المتظاهرات: “نحن نعود إلى أيام الديكتاتور فرانكو، وهذا غير دستوري كلياً. علينا الاحتجاج وعدم السكوت عما يجري.” ويقول متظاهر آخر: إنهم يفرضون قانوناً يقيِّد حريتنا. الغرامات والعقوبات أصبحت أشد على التظاهر والخروج في الشوارع. إذا التقط أحدهم صورة لشرطي يضرب متظاهراً ، فإنهم يعاقبون المصور لا الشرطي على فعله”.
القانون يأتي في وقت تتزايد فيه الاحتجاجات ضد سياسات التقشف في إسبانيا. مواد القانون تفرض غرامات كبيرة تصل إلى 60 ألف يورو على التظاهرات المقامة أمام الأبنية العامة، إذا ارتئي أن تلك التظاهرات تخل بالأمن العام. كما يعطي القانون الشرطة صلاحيات أكبر في التعامل مع المتظاهرين.
