پارلمان کنیا روز پنج شنبه در فضایی شدیدا متشنج، قانون بحث برانگیزی را در مورد «تقویت امنیت» تصویب کرد. تلاش مخالفان دولت برای جلوگیری از رای گیری در پارلمان به درگیری میان نمایندگان انجامید.
دولت کنیا می گوید که این قانون برای امنیت کشور، که با تهدید حملات الشباب، شبه نظامیان اسلامگرای سومالیایی مواجه است ضروری است، اما مخالفان و مدافعان حقوق بشر می گویند این قانون آزادی های اساسی شهروندان را پایمال می کند.
موسی وِتانگولا، سناتور مخالف دولت گفت: «آزادی هایی که کنیایی ها بسختی بدست آورده اند در معرض خطر است، نه بخاطر ناامنی، بلکه به دلیل دولتی که توسط عده ای محدود ریاست می شود.»
امکان بازداشت موقت مظنونان تروریستی از ۹۰ به ۳۶۰ روز، تسهیل شنود مکالمات شهروندان و محدودیت های بیشتری برای خبرنگاران، از جمله ویژگی های این قانون هستند.
در خارج از ساختمان پارلمان، پلیس ضدشورش شماری از معترضان را که تجمع کرده بودند، بازداشت کرد.
