بعد إلغاء القضاء الأوروبي قرارا يدرج حماس على قائمة الارهاب، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ينوي الطعن في قرار المحكمة، التي
أوضحت أن ادراج حماس على اللائحة سنة إحدى وألفين لم يستند إلى أسس قانونية، وإنما تم على أساس معلومات من الصحافة والانترنت
وكان الاتحاد الأوروبي أعد لائحته للمنظمات الارهابية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر ألفين وواحد، في نيويورك، وأدرج أولا الجناح العسكري للحركة على القائمة قبل أن يدرج جناحها السياسي في ألفين وثلاثة
ويقول نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق: حماس حركة مقاومة تقاوم الاحتلال، ومن حقها الطبيعي أن تقاوم الاحتلال بكل الشرائع والقوانين الدولية
وفي حال التقدم بالطعن سيكون أمام الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين للاستئناف، في الأثناء سيبقى تجميد أرصة الحركة في دول الاتحاد ساريا حتى صدور قرار للمحكمة. أما في الجانب الاسرائيلي فلم يلق قرار شطب حماس من القائمة ترحيبا
ويقول المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية بول هيرش سون: نعتقد أن الأوروبيين يتفقون معنا إلى جانب آخرين من المجموعة الدولية في أن حماس منظمة إرهابية، والأوروبيون هم من وضع أولا حماس على قائمة الارهاب
وكانت المفوضية أوضحت أن قرار المحكمة قانوني وليس سياسيا تتخذه حكومات الاتحاد الأوروبي، الذي سيتخذ الخطوات التصحيحية في الوقت المناسب، بحسب المفوضية
