مرت سنة على الأحداث التي عرفتها كييف،والاحتجاجات الشعبية التي أسقطت يانوكوفيتش وأركان نظامه،قبل عام واحد فقط كانت شبه جزيرة القرم جزءا لا يتجزأ من أوكرانيا، لكن الأمور أخذت منعطفا آخر، لم يكن أحد يتصور السيناريو الذي ستكون عليه أوكرانيا .
بكييف وقبل عام من تاريخ المظاهرات اجتمع وزراء سبع وخمسين دولة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ضمن الاجتماع السنوي،لكن يانوكوفيتش الرئيس أطيح به ولاذ بالفرار وشبه جزيرة القرم ضمت إلى روسيا، والحصيلة : أربعة آلاف وخمس مئة شخص،لقوا حتفهم.
أما المنظمة الآنفة الذكر، فلم تقم بشيء ذي بال يذكر لمنع نشوب الصراع في البلد .،وهي التي نشأت في 1975 ، حيث تعنى بمنع التسلح و الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وإدارة الأزمات.
في مارس الماضي، وعندما عملت روسيا على منع مفتشي المنظمة من دخول شبه جزيرة القرم، حيث نددت ذات المنظمة بخرق حقوق الإنسان وباضطهاد التتار، جرى ذلك بالرغم من أن موسكو كانت وافقت على أن تباشر المنظمة تفتيشها في أوكرانيا خلال مارس من العام نفسه.
أعضاء البعثة لا يتجاوز عددهم 320 مراقبا، لكن تعوزهم العدة و العدد الكافي للقيام بالواجب بما ينبغي أن يكون عليه عمل المنظمة، من تفتيش و مراقبة عن كثب لكل ما يرتبط بالأمن و السلامة الأوروبيين.
بعضهم موجود هنا في غوكافو على الحدود مع روسيا.
اما نقطة التفتيش الثانية فهي موجودة هنا بدونيتسك بأوكرانيا على الحدود المتاخمة لروسيا، و العدد الإجمالي لمنطقتي العبور الاثنتين لا يتعدى اثنين وعشرين مراقبا.
أما طول الحدود فيبلغ ألفين وثلاثمئة كيلومتر، خمس مئة منها، دروبها وعرة وتصعب على المراقبة . فالمفتشون التابعون للمنظمة الأمنية رصدوا معدات عسكرية ثقيلة في متناول المتمردين لكن لم يتم الكشف عن مصدرها.
أما الطائرات بدون طياروالتي تعود إلى المنظمة أيضا، فإنها تتعرض لهجوم إلكتروني والكثير من المنغصات والعراقيل لمنع تشغيلها.
“عودوا خلفا“، يقول هذا الجندي.بالروسية.
أما الثغرة الأمنية التي أصبحت وصمة عار يشار إليها بالبنان، وتبين عن ضعف نشاط المنظمة فيرتبط الأمر بالطائرة الماليزية التي أسقطت بفعل فاعل وهي تجوب الأجواء الأوكرانية، أما المفتشون فلم يعد نشاطهم الحقيقي يقوم سوى على أن يهرعوا إلى عين المكان للمعاينة ليس إلا. ولكن بعد شهر من الحادث فقط، تمكن المراقبون الأستراليون والهولنديون من دخول موقع الحادث
