النواب الفرنسيون يناقشون قرارا رمزيا يطالب حكومتهم بالاعتراف بدولة فلسطين، في وقت تعتزم فيه باريس الإعلان عن تنظيم مؤتمر دولي لتحريك عملية السلام المتعثرة. وتناقش الجمعية الوطنية هذا الجمعة قرارا غير ملزم طرحه نواب من الغالبية الاشتراكية يدعو الحكومة الفرنسية الى الاعتراف بدولة فلسطين بغية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع. وتجري مناقشة النص قبل عملية تصويت مقررة الثلاثاء في الثاني من الشهر المقبل.
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أكد مؤخرا أنّ هناك مبادرة دبلوماسية على فرنسا أن تقودها. ورغم توافر الحظوظ للمصادقة على مشروع القرار الثلاثاء، إلاّ أنّ الجمعية الوطنية منقسمة حوله، وهو ما يعكس حساسية الموضوع في فرنسا التي تضمّ أكبر مجموعتين يهودية ومسلمة في أوربا.
ومن المتوقع أن يؤيد نواب اليسار الذين يمثلون الغالبية هذا النص باستثناء الأقرب بينهم إلى إسرائيل والذين ينتقدون جدوى هذا الاجراء. أما المعارضة اليمينية، فمن المتوقع أن تصوت ضده باستثناء بعض النواب، معتبرة أنه لا يعود للبرلمان أن يتحرك في مجال هو من صلاحيات السلطة التنفيذية.
ويشير القرار إلى فشل محاولات تحريك عملية السلام منذ العام واحد وتسعين بين الإسرائيليين والفلسطينيين وينتقد مواصلة الاستيطان بطريقة غير مشروعة في الاراضي الفلسطينية، كما يؤكد على الضرورة الملحة للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع من أجل إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع اسرائيل على اساس حدود سبعة وستين وتكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين.
