آلاف اليونانيين العاملين في القطاعين العام والخاص في اليونان خرجوا في مسيرة نحو البرلمان في العاصمة أثينا، خلال مشاركتهم في إضراب عام أقرته معظم النقابات العمالية لمدة أربع وعشرين ساعة.
ونظمت المسيرة احتجاجا على خطط لتسريح العمال وإصلاحات تخص التقاعد،وهي خطط تعد جزءا من اجراءات تقشفية وافقت عليها الحكومة اليونانية مع الترويكا الأوروبية. ويقول متظاهر:
“لم يعد باستطاعة اليونانيين أن يتحملوا مزيد الأعباء، والمحادثات مع الترويكا ينبغي أن تتوقف الآن”.
وتقول متظاهرة:
“أنا حزينة إزاء ما يحدث لبلادي، على الشعب اليوناني أن ينهض”.
وتسبب الاضراب في إلغاء مئات الرحلات الجوية، وغلق إدرات عمومية وإرباك العديد من وسائل النقل المحلي.
وتتهم الاتحادات النقابية الحكومة بمحاولة إرجاع سوق العمل إلى عهد العصور الوسطى، ويقول زعيم حزب سيريزا أليكسيس تسيبراس:
“بإمكاننا أن نؤكد الآن أن استراتيجية التلميذ النجيب والمطيع ممثلا في حكومة ساماراس المتبعة منذ سنتين ونصف، قد أوصلتنا إلى وضع أسوأ مما كنا عليه سنة ألفين واثنتي عشرة”.
وكان وفد من المسؤولين اليونانيين عاد خالي الوفاض من باريس يوم الأربعاء، بعد يومين من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وقد فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن مراجعة عملية الانقاذ المالية الأخيرة لليونان. من جانبه يقول موفد يورونيوز في أثينا ستاماتيس جيانيسيس:
“رغم وجود إشارات نمو للاقتصاد اليوناني، فإن أغلب الفئات العاملة قليلا ما تشعر بالفرق، مع استمرار تقلص مداخيلها، بينما فرص العمل ما تزال قليلة. وكنتيجة لذلك تواصل الحركة الاحتجاجية المعارضة لاجراءات التقشف كسب مزيد من الزخم، عبر أنحاء البلاد”.
