ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا در زمینه اصلاح قوانین کار، تحت فشار اتحادیه های کارگری قرار گرفته است.
آقای رنزی، خواهان تسهیل قوانین اخراج نیروی کار در ایتالیا برای ایجاد انعطاف بیشتر در بازار و ایجاد فرصت های شغلی است.
طبق آمارهای منتشر شده، ایتالیا در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۴ نیز در رکود اقتصادی باقی مانده و امیدی به بهبودی این وضعیت تا حداقل آغاز سال آینده میلادی نیست. امری که محاسبات ماتئو رنزی، رهبر دولت ایتالیا را پیچیده تر کرده است.
تولید ناخاص داخلی ایتالیا در ماههای ژوئیه تا سپتامبر، یک دهم درصد کاهش یافته است.
روز جمعه در رُم، در حالی که ماتئو رنزی با اربابان صنایع ایتالیا در مورد اجرای اصلاحات در بازار کار گفتگو می کرد، اتحادیه های کارگری تظاهراتی در ناپل برگزار کردند تا اعتراض خود را ابراز کنند.
موریزیو لاندینی، رییس اتحادیه «اف آی او ام» کارگران بخش فولاد گفت: «واقعیت این است که کارگران و جویندگان کار در این کشور، با رنزی موافق نیستند. پس او باید درک کند که اگر واقعا می خواهد این کشور را تغییر دهد باید با کسانی که در آن کار می کنند و با افرادی که واقعا خواهان تغییر هستند، گفتگو کند.»
اتحادیه های کارگری از تصمیم خود برای اعتصاب عمومی در روز دوازدهم دسامبر خبر داده اند.
قانون جدید مشاغل در روز نهم دسامبر به رای نمایندگان پارلمان ایتالیا گذاشته خواهد شد و در صورت موافقت نهایی، از ماه ژانویه سال آینده در این کشور به اجرا در می آید.
