دولت مجارستان به منظور حمایت از عرضه کنندگان محلیِ مواد غذایی، محدودیت هایی را بر فعالان بین المللی حاضر در این بخش تحمیل می کند.
پارلمان مجارستان در نخستین گام، لایحه دولت برای افزایش شدید مالیات بر فروشگاه های بزرگ را با نام «تعرفه نظارت بر سوپرمارکت های زنجیره ای» تصویب کرده است. این قانون فضای بیشتری برای رقابت و فعالیت به خرده فروشان محلی می دهد اما در عین حال، می تواند نارضایتی مصرف کنندگان را به دلیل کاهش کیفیت یا افزایش قیمتِ کالاهای خوراکی به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر حمایت دولت دموکرات مسیحی مجارستان از فروشندگان کوچک، به معنای حمایت از بازرگانان محلی در برابر مالکانِ عمدتا خارجی فروشگاه های بزرگ است. با توجه به مقررات سختگیرانه اتحادیه اروپا در مورد رقابت، این امر می تواند رابطه میان مجارستان و اتحادیه اروپا را با تنش های جدیدی رو به رو کند.
آندره آ میهایلوویتس، روزنامه نگار اقتصادی در این باره می گوید: «اینکه قوانین و محدودیت های جدید بر فروشندگان کوچک مجارستانی اثر منفی نگذارد، عادلانه به نظر نمی رسد. این قوانین تنها فعالیت های فروشگاه های زنجیره ایِ تحت مالکیت شرکت های خارجی را محدود می کند.»
وی درباره تاثیر منفی قوانین حمایتی بر اقتصاد مجارستان می گوید: «رویکرد دولت، می تواند تبعات بدی برای مصرف کنندگان و واسطه ها در مجارستان داشته باشد. این احتمال هم وجود دارد که برخی فروشگاه های زنجیره ای، با این شرایط دیگر تمایلی به ادامه کار در مجارستان نداشته باشند. برای آن ها بد تر از این نمی شود و این کشور را ترک خواهند کرد.»
فروشگاه های بزرگ یکشنبه را تعطیل کنند
دولت مجارستان، با تقدیم یک لایحه دیگر به مجلس، تعطیلی فروشگاه های بزرگ را در روز یکشنبه درخواست کرده است. در صورت تصویب، این قانون فعالیت های هایپر مارکت هایی مانند اوشان یا سیپرا را که بنگاه های خارجی هستند، به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
یکی از شهروندان در این باره می گوید: «به نظر می رسد که چنین قوانینی باعث افزایش بیکاری و کاهش دستمزد ها می شود. این مساله با هدف دولت که تقویت نیروی کار است، در تعارض قرار دارد.»
محدودیت جدید برای فروشگاه های با درآمد بالا
وزارت اقتصاد مجارستان در آخرین گام در حال بررسی لایحه ای جدید است که بر اساس مفاد آن، فروشگاه های بادرآمد بیش از ۱۶۰ میلیون یورو، در صورت زیان دهی در دو سال متوالی، توانایی فروش محصولات غذاییِ روزانه را نداشته باشند. نوک پیکان این طرح هم فروشگاه های زنجیره ای است؛ چرا که اصولا خرده فروشان محلی، توانایی این حد از درآمدزایی را ندارند.
خبرنگار یورونیوز در بوداپست درباره واکنش به این لایحه می گوید: «صاحبان فروشگاه های زنجیره ای هنوز موضعی درباره این طرح نگرفته اند. ما هم پاسخ سوال هایمان را از وزارت اقتصاد نگرفته ایم؛ شاید به این دلیل که هیچکس نمی خواهد تا پایان مذاکرات، از مواضع خود کوتاه بیاید.»
