الاقتصاد الياباني يدخل في مرحلة ركود غير متوقعة في الفصل المالي الممتد من يوليو/تموز إلى سبتمبر/ايلول الماضيين، في خطوة قد تدفع الحكومة إلى تأجيل قرارها الذي لا يحظى بالشعبية والخاص برفع ضريبة المبيعات.
وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري:
“يجب ان نكون حذرين عند اتخاذ القرار بشأن زيادة الضريبة بحيث لا نتسبب في تباطؤ التعافي الاقتصادي. الاكثر اهمية هو عدم السماح بالعودة إلى الانكماش الاقتصادي.”
الانكماش الجديد الذي يشهده ثالث أكبر اقتصاد في العالم، يأتي بعد تقارير اعلامية اشارت إلى نية رئيس الوزراء شينزو ابي حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في ديسمبر/كانون اول المقبل، مع ارجاء زيادة جديدة لضريبة المبيعات التي كانت قد رفعتها الحكومة بالفعل في ابريل/نيسان الماضي من 5 إلى 8%.
