السلطات الاسبانية تلقي القبض على إثنين وثلاثين شخصا على الأقل وذلك في إطار الحملة التي تشنها لمكافحة الفساد. وتدخل هذه العملية ضمن تحقيق جديد يشمل عمليات تزوير في الأسواق العامة. وقامت قوات الشرطة بعمليات تفتيش واعتقالات في عدة مدن في منطقة الأندلس كإشبيلية، قرطبة، جيان، هويلفا، قاديس وغرناطة، بالإضافة إلى مناطق مدريد وفالنسيا وجزر الكناري، وسرقسطة وبرشلونة. وتتهم السلطات المعتقلين بالتورط في قضايا فساد إلى جانب شبكة واسعة تمنح للشركات بالحصول على امتيازات وأسواق. الشبكة تمكنت من التسلل لمنظمات حكومية مختلفة بالتواطؤ مع مسؤولين وسياسيين.
“في هذه الحالة يبدو أن الأمر يقتصر على فئة من المسؤولين والموظفين العموميين، ولكن مهما يكن المقياس أو المستوى، فالعقوبات ضرورية“، قال ميغيل أنخل فاسكيز الناطق بإسم حكومة إقليم الأندلس.
الجهات القضائية اكتشفت تجاوزات مالية كبيرة لعدد من المسؤولين الذين يعملون في مجال الأشغال العامة. من جهتها أثبتت التحقيقات أنّ عدة شركات مشبوهة تمكنت من إقامة بنية تحتية من أجل الحصول على عقود غير منتظمة مع شبكة من المسؤولين الفاسدين.
في أواخر تشرين الأول-أكتوبر أصدر القضاء الاسباني مذكرات اعتقال ضد حوالي خمسين شخصا، من بينهم رؤساء بلديات ورجال أعمال وموظفون في إطار التحقيق في قضايا فساد وامتيازات للحصول على أسواقفي منطقة مدريد.
