وقع مساء اليوم الاثنين 27 اكتوير 2014كل من السيدين راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب والشيخ بيد الله ماء العينين رئيس مجلس المستشارين بمعية السيد هنري مورا خيمينيز رئيس الجميعية التشريعية بكوستاريكا والرئيس الحالي لمنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكرايبي " فوبريل" وممثلين عن الدول الأعضاء في المنتدى، على اتفاقات – اطار تؤرخ لانضمام المغرب لمنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكرايبي وذلك بصفة ملاحظ.
وقال السيد راشيد الطالبي العلمي خلال مباحثاته مع أعضاء المنتدى، أن المغرب يتميز باستقرار مؤسساتي واستطاع ان يحتوي كل الخلافات وأن يتبنى نموذجا تنمويا رائدا وجد ترجمته في دستور سنة 2011، الذي وضع المؤسسة التشريعية في صلب التحولات. وأضاف السيد رئيس مجلس النواب أن انضمام المغرب للمنتدى تعد نقطة أساسية ومنطلقا هاما سيمكن المغرب من التواصل والتفاعل مع بلدان أمريكا الوسطى والكرايبي، وإسماع صوته وتوضيح موقفه بشأن العديد من القضايا الوطنية خاصة عدالة قضية الصحراء المغربية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.
وصرح السيد راشيد الطالبي العلمي للصحافة قائلا: "إن انضمام المغرب للمنتدى بصفة ملاحظ سيمكنه من نقل تجربته لهذه البلدان خاصة في ما يتعلق بالتنمية والتعامل مع الهجرة وقضايا الإرهاب وكذا الاستفادة من التجارب التنموية لهذه البلدان من جهة، ومن جهة ثانية ستخول هذه الصفة للمغرب إمكانية تعزيز علاقاته مع برلمانات هذه البلدان بشكل مؤسساتي عبر تفعيل دور اللجان ومجموعات العمل المشتركة".
وأوضح السيد هنري مورا خيمينيز رئيس الجميعية التشريعية بكوستاريكا والرئيس الحالي لمنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكرايبي " فوبريل"، أن قبول انضام المغرب بصفة عضو ملاحظ كان بإجماع كل الأعضاء وذلك بالنظر للحيوية السياسية والاقتصادية التي يتميز بها هذا البلد ومرونة علاقاته، وهذا ما يجعل منه نموذجا في المنطقة.
وفي جوابه عن سؤال للصحافة حول ما يتطلع إليه المنتدى من انضمام المغرب، قال السيد هنري مورا خيمينيز: " هناك تقارب ثقافي وتاريخي بين الدول الأعضاء في المنتدى والمغرب الذي نراهن على انضمامه بصفة عضو ملاحظ، فالمغرب من خلال طريقة تعامله والحلول التي أوجدها للكثير من القضايا التي تشغل بالنا كأعضاء في المنتدى من الأكيد سنستفيد من تجربته، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وقضايا الهجرة وحقوق الإنسان".
وقد تأسس منتدى رؤساء برلمانات أمريكا الوسطى والكاراييب والمكسيك سنة 1994 بهدف دعم آليات تطبيق وتنسيق التشريعات بين الدول الأعضاء، وإحداث آليات استشارية بين رؤساء المؤسسات التشريعية لمعالجة مختلف المشاكل التي تواجهها المنطقة، وكذا دعم الدراسات التشريعية التي تضمن تبادل الاستشارات على المستوى الجهوي بهدف الرفع من فعالية ودور المؤسسات التشريعية في كل دولة.
ويضم المنتدى تسعة برلمانات أعضاء هي: غواتيمالا، بيليز، السلفادور، الهندوراس، نيكاراغوا، كوستاريكا، بانما، جمهورية الدومينيكان والمكسيك، وقد قام حتى الآن بإحداث 13 لجنة برلمانية دائمة ومتخصصة تضم 117 نائبا وتوجد مقراتها ببرلمانات الدول الأعضاء.
