مع اقتراب عرض الموازنة المقبلة للعام الفين وخمسة عشر للبرتغال يبدو ان لشبونة ستمدد برنامج التقشف الاقتصادي وستقاوم اغراءات تليين سياستها في سنة انتخابية وفقا لما اعلنته وزيرة المالية الاربعاء. ولم تكشف الوزيرة ماريا لويس البوكيركي عن تفاصيل الموازنة الجديدة لكنها اكدت انها لن تشمل زيادة في فرض الضرائب.
“الحكومة اختارت ان لا تزيد الضرائب، الموازنة المقترحة للعام المقبلة فيها عجز بنسبة 2.7 بالمئة، من الناتج المحلي الاجمالي، وهذا الهدف هو اعلى بقليل من العجز الذي التزمنا واتفقنا عليه، لكنه جاء بعد ثلاث سنوات من الجهود المكثفة والامتثال مع العديد من برامج التكيف المالي”.
وما تزال البرتغال تتعافى من شبح الافلاس المالي واضطرت للاقتراض ثمانية وسبعين مليار يورو كمساعدات اقتصادية، ما ساعد على انخغاض العجز المالي من عشرة بالمئة الى نحو اربعة بالمئة ووعدت ان يخفض العجز الى اثنين ونصف بالمئة في الفين وخمسة عشر.
