هل فرنسا بصدد فقدان مكانتها ومصداقيتها لدى شركائها الأوروبيين بسبب مشاكلها المالية ؟ . فعدم وفاء باريس بالتزاماتها الإقتصادية يجعلها تتعرض لضغوط غير مسبوقة في وقت تستعد فيه لطرح مشروع موازنة العام المقبل على المفوضية الأوروبية.
فرنسا تؤكد أن ما وصلت إليه ناجم عن ظروف استثنائية، وزير المالية الفرنسي: “نأخذ على محمل الجد الميزانية وفي نفس الوقت نرفض التقشف، النتيجة عجز أقل من 3 % بحلول عام 2017 “.
عجز الميزانية الفرنسية وصل إلى 4.4 % العام الجاري، في حين من المتوقع أن يصل إلى 4.3 % في عام 2015. وهو ماليس كافيا مادامت القوانين الأوروبية تلزم كل دولة بمحاولة تخفيض العجر ب 0.5 %.
الدين العام الفرنسي فاق المتوسط العام لمنطقة اليورو حيث وصل إلى 93.5 % في حين دين المانيا يقدر ب 78.4 % فقط.
المصاريف العامة الفرنسية بدورها تبقى عالية بمعدل عشر نقاط أكثر من ألمانيا، أما بخصوص العبء الضريبي، ففرنسا تحتل المرتبة الثالثة في أوروبا بعد الدانمارك وبلجيكا. وجراء وضعها المالي الهش قد تتعرض فرنسا لضريبة تصل إلى 4 مليارات يورو.
الخبير الإقتصادي، مارك تواتي:
“ نحن لا نتخذ الإجراءات الحقيقية. فنحن بحاجة لعلاج ما بعد الصدمة. علاج لم ينفع خلال فترة حكم ساركوزي ولا هولاند. لذلك الوضع درامي فالعجز سيواصل في الإرتفاع ومعه ستزداد الديون”.
وجهة نظر قد تختلف مع وجهة نظر الحكومة الفرنسية التي كانت قد بدأت إلى جانب ألمانيا وإيطاليا في سياسة تهدف إلى تحفيز النمو.
الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند:
يجب علينا أن نضبط السياسات المالية بطريقة تحفز النمو، فإن كان الجميع يعتمد التقشف، فسيكون تباطؤ النمو أكبر بكثير”.
وبين إجراءات الحكومة الفرنسية وضغط الشركاء الأوروبيين تبقى فرنسا في وضع هش قد يضعف أكثر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي يعاني من تراجع غير مسبوق في شعبيته.
