وزير المالية الأيرلندي أعلن نهاية التقشف، مع أول ميزانية تقلص الضرائب وتزيد من مستوى الإنفاق في البلاد منذ سبع سنوات.
تعديل في قواعد قانونية يعد في واقع الأمر استجابة لانتقادات أوروبية وأمريكية لدبلن بشأن التهرب الضريبي من جانب كبرى الشركات العالمية
وزيرالمالية مايكل نونان :
سنلغي قدرة الشركات على الاستخدام المزدوج لأيرلندا، عن طريق تغيير قواعد الإقامة، حيث سنطلب من جميع الشركات المسجلة في أيرلندا أن تكون مقيمة ضريباً أيضاً .
التغيير الجذري في الهيكل الضريبي الأيرلندي يعني التخلص التدريجي من ثغرة سمحت للشركات متعددة الجنسيات بالاحتفاظ بمليارات الدولارات من الضرائب على الدخل في جميع أنحاء العالم.
هذا التغيير القانوني سيكون نافذ المفعول للشركات الجديدة اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير ألفين وخمسة عشر، بينما ستمنح للشركات القائمة، فترة انتقالية حتى نهاية عام ألفين وعشرين.
للتخفيف من عبء الرسوم الجديدة للماء على الأسر العاملة، فسوف يصار إلى تخفيف ضريبة الدخل حتى خمسمائة يورو للأسرة.
