شركة امازون الدولية للتجارة عبر الانترنت عرضة لتحقيقات مالية لاجل التاكد من تسهيلات قد تكون منحتها
لشركة امازون حكومة دوقية اللوكسمبورغ . المفوض الاوروبي يواكيم المونيا صرح من المفوضية الاوروبية: “ان ما يتم البحث عن في هذه القضية يتعلق باحد فروع امازون في اللوكسمبورغ و هذا الفرع يسجل ارباحا يدفعها لكيان تجاري آخر مقره في اللوكسمبورغ لكنه غير خاضع للنظام الضرائبي في هذه الدوقية و بفعل هذه الالية الارباح الاوروبية لهذه الشركة تسجل في اللوكسمبورغ لكنها لا تخضع للنظام الضرائبي في هذا البلد”. اتفاق شركة امازون مع السلطات في اللوكسمبورغ يعود للعام الفين و ثلاثة و ما يزال ساري المفعول لكن المفوضية الاوروبية تريد التحقق من احترام كل بنود الاتفاق.
