وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه برنامه بودجه سال ۲۰۱۵ این کشور را روز چهارشنبه تقدیم شورای وزیران کرد.
حفظ روند رشد اقتصادی کشور و مبارزه با نرخ بیکاری از اولویتهای این برنامه بودجه است.
میشل سپن، وزیر دارایی فرانسه درباره برنامه بودجه می گوید: «در وضعیت اقتصادی نامناسب حال حاضر که همه در جریان آن هستند، دولت تصمیم گرفت استراتژی اقتصادی خود که در بهار امسال آنرا تشریح کرده بود را حفظ کند. ما مسئولیت وضعیت بودجه ای کشور را بعهده می گیریم و اعمال تدابیر ریاضتی را رد می کنیم.»
میزان کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۱۴ به رقم ۴.۴ درصد می رسد این رقم برای سال ۲۰۱۵ با یک دهم درصد کاهش باز هم از هدف از پیش تعیین شده اتحادیه اروپا یعنی سه درصد دور است. پیش بینی میشود در سال ۲۰۱۶ میزان کسری بودجه این کشور ۳.۸ درصد باشد.
رقم بالای کسری بودجه و نرخ پایین رشد اقتصادی، میزان بدهی های فرانسه را به رقم رکورد بیش از دو هزار میلیارد یورو رسانده است.
مارک توآتی، اقتصاددان می گوید: «تدابیر واقعی برای اقتصاد اعمال نمی شود. به اصلاحات و تدابیر ریشه ای برای اقتصاد فرانسه نیاز داریم. نه سارکوزی و نه اولاند این نوع تدابیر را به مرحله اجرا در نیاورده اند. ادامه افزایش کسری بودجه، بالا رفتن بدهی های دولتی را نیز در پی خواهد داشت. نرخ بهره استقراض دولتی اکنون پایین است اما روزی می رسد که بازار از خواب بیدار می شود و متعاقب آن نرخ بهره بالا می رود در این حالت با مشکلی همانند بحران یونان در فرانسه مواجه خواهیم شد.»
بدین ترتیب نرخ بدهی های دولت فرانسه در سال ۲۰۱۴ معادل ۹۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. در سال آینده میلادی این رقم افزایش ۱.۹ درصدی به خود می بیند و در سال ۲۰۱۶ میلادی به رقم ۹۸ درصد می رسد.
پیش بینی رشد اقتصادی یک درصدی در سال ۲۰۱۵ مبنای برنامه بودجه فرانسه قرار گرفته است. دولت فرانسه که با توجه به فشار افکار عمومی و رسانه تمایل ندارد به سراغ افزایش میزان مالیاتها برود، با چالش مبارزه با کسری بودجه خود روبرو خواهد بود.
