دولت یونان درباره وضعیت حسابهای خود و اصلاحات اقتصادی اعمال شده در کشور به بستانکارانش یعنی نمایندگان گروه «تروئیکا» شامل اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول حساب پس می دهد.
بر این اساس نمایندگان تروئیکا روز سه شنبه وارد آتن شدند تا در چهارچوب پنجمین حسابرسی از اوضاع مالی یونان و بازرسی از وضعیت اقتصادی کشور با مقامات این کشور ملاقات کنند.
سیملا توچتیدو، خبرنگار یورونیوز در آتن می گوید: «صندوق بین المللی پول خاری در پای دولت یونان است. این دولت تمایل دارد که این آخرین باری باشد که این نهاد برای حسابرسی به آتن می آید. با داشتن مازاد بودجه ای بالاتر از اهداف بودجه ای از پیش تعیین شده، دولت در نظر دارد از برنامه جدید کمک مالی پرهیز کند.»
اقتصاد یونان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی ۰.۳ درصد رشد داشته است. میزان مازاد بودجه این کشور بدون احتساب بازپرداخت کمک های مالی، به رقم یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو می رسد. معضل بیکاری نیز ۲۷ درصد جمعیت فعال این کشور را در بر می گیرد.
بررسی وضعیت یونان شامل دو مرحله می شود: مرحله اول به بررسی برنامه بودجه سال ۲۰۱۵ این کشور اختصاص دارد. در این رابطه لایحه ای روز دوشنبه تقدیم پارلمان یونان می شود. مرحله دوم نیز به بررسی اصلاحات حقوق سندیکاها، حقوق کار و اصلاحات در سیستم بیمه اجتماعی کشور مربوط می شود.
