الاقتصاد الأميركي نما بأسرع وتيرة له في عامين ونصف في الربع الثاني، بفضل قاعدة عريضة النشاط، تؤشر لمنحى صعودي للفترة المتبقية من العام.
وزارة التجارة رفعت تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي لتظهر توسع الاقتصاد بمعدل سنوي أربعة وستة في المائة، في أفضل أداء منذ الربع الرابع من عام ألفين وأحد عشر مما يعكس وتيرة أسرع من إنفاق الأعمال، ونمو في الصادرات أكثر ثباتا مما كان مقدرا في السابق.
البيانات الاقتصادية مثل التصنيع والتجارة والإسكان تشير إلى أن الكثير من الزخم في الربع الثاني امتد الى الربع الثالث.
