قال السيد عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بموازاة مع مشروع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون رقم 12-113 بشأن الإطار القانوني الجديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن إعادة النظر في الإطار القانوني للهيئة، في أفق أن تتحول إلى هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ينسجم تماما مع الإصلاح الدستوري المرتكز على دسترة هيئات الحكامة.
