الاقتصاد الروسي يتجه نحو الركود في العامين المقبلين، ليدفع بذلك الثمن المنتظر لمفاعيل الأزمة الأوكرانية المتفاقمة، ولافتقاره إلى الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية التي تعدم اليقين.
البنك الدولي توقع في أحدث تقرير له أيضاً أن يتباطأ نمو الاستهلاك إلى خمسة أعشار النقطة المئوية في عام ألفين وخمسة عشر من حوالي اثنين في المائة هذا العام.
المؤسسة المالية الدولية، تكهنت بتردي نمو الناتج المحلي الإجمالي من واحد وواحد في المائة إلى خمسة أعشار نقطة في ألفين وأربعة عشر، وإلى ثلاثة أعشار النقطة من واحد واثنين في ألفين وخمسة عشر، وبنحو أربعة أعشار النقطة المئوية في ألفين وستة عشر.
هذه الأرقام تفترض عدم فرض أي عقوبات غربية جديدة بشأن الأزمة الأوكرانية، حيث حذر البنك من انكماش يحبط الاقتصاد الروسي إذا ما تصاعد الصراع في جميع أنحاء أوكرانيا، بنسبة تسعة أعشار النقطة المئوية في عام ألفين وخمسة عشر.
البنك الدولي أوصى المصرف المركزي الروسي، بالمثابرة في تحويل سياسته باتجاه التركيز على استهداف التضخم اعتبارا من العام المقبل وبعيدا عن السيطرة على الروبل، ولو أنه أقر بأن المركزي الروسي هو في موقف لا يحسد عليه.
التوقعات تتحدت عن تضخم من ثمانية في المائة في ألفين وأربعة عشر، أي أعلى من تلك التي أصدرها البنك المركزي وهي سبعة ونصف في المائة.
البنك رأى أن محفظة أكثر توازناً وتنوعاً من الأصول الوطنية، بما في ذلك الموارد الطبيعية ورأس المال والمؤسسات الاقتصادية ستساعد في التغلب على القيود الهيكلية على النمو.
