قضت المحكمة العليا الفرنسية أمس لصالح زوجين من مثليتي الجنس بحق التبني والرعاية بعد أن تمكنتا من الإنجاب خارج فرنسا عن طريق عمليات الإنجاب الاصطناعي و التي تجري عادة في بلجيكا و إسبانيا، حيث إن القانون الفرنسي يحظر هذا الأسلوب من الإنجاب عبر التلقيح الاصطناعي.و تشير التقارير أن بهذه الطريقة يولد حوالى ألفي طفل فرنسي كل عام.
وبهذا الإجراء القانوني الجديد، فإن هذا السماح بالتبني في صيغته الجديد يفتح الأبواب لتغيير عميق داخل المجتمع الفرنسي والتي لا تتناسب جميعها مع من يرفضون حملة الزواج للجميع. والذين احتجوا في وقت مضى تحت ما سمي ب
“ التظاهر للجميع “ وهم من يدعون إلى رفض زواج مثليي الجنس من أساسه وكذا تبني الأطفال و الرعاية بناء على ذلك
