اختطت اسكتلندا طريق الحكم الذاتي مع إنشاء برلمان خاص بها في عام تسعة وتسعين وتسعمائة وألف، في أعقاب استفتاء أجري قبل ذلك بعامين وأسفر عن تأييد ساحقة.
الملكة إليزابيث الثانية، خطاب افتتاح البرلمان الاسكتلندي، 1999:
إنه يوم تاريخي لاسكتلندا، ومن واجبنا الرسمي في هذه القاعة مع عيون البلاد، أن نذكر اللحظة التي سيتسلم فيها هذا البرلمان الجديد صلاحيات كاملة في خدمة الشعب الاسكتلندي.
ولكن، على ما يبدو، فإن اسكتلندا ليست مستعدة للاستقلال الناجز بعد، مما أزال عبئاً عن كاهل ديفيد كاميرون، الذي خاطر بأن يكون أول رئيس وزراء في التاريخ لم يكن قادراً على حفظ المملكة المتحدة.
العواقب السياسية للتصويت بلا في الاستفتاء ليست قليلة، إذ يجب على وستمنستر الآن الالتزام بتعهداتها نحو مزيد من الحكم الذاتي الاسكتلندي في الضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية.
الوقت يمر . تعهد كاميرون سيتم التوصل إليه مع العمال والديمقراطيين الأحرار بحلول تشرين الثاني/نوفمبر على شكل مشروع سينشر في كانون الثاني/يناير.
الضرائب سوف تكون واحدة من أكبر نقاط الخلاف.
منذ عام تسعة وتسعين وتسعمائة وألف، كان البرلمان الاسكتلندي المسؤول عن سياسته الخاصة عندما يتعلق الأمر بالحكومة المحلية والصحة والتعليم والزراعة والبيئة، وكذلك النقل والسياحة.
تبقى السياسة الخارجية والدفاع والعمل والضمان الاجتماعي تحت ظل وستمنستر، جنبا إلى جنب مع ملفات التجارة والطاقة.
بشكل حاسم، يعتقد كثير من المحافظين بأن أي تفويض إضافي لاسكتلندا يجب أن يقابل بإعطاء النواب الإنجليز دوراً أكبر في القوانين الإنجليزية.
لا ريب أنه ستكون هناك مطالب بالتغيير في أماكن أخرى في المملكة المتحدة، بعد تعهدات ببقاء صيغة التمويل العامة في اسكتلندا دون تغيير، حيث تتلقى اسكتلندا حوالي الف وستمائة جنيه أكثر للفرد من بقية أنحاء المملكة.
يجب على كاميرون الآن التحرك بسرعة لإسكات المشككين، رغم أنه أوضح أنه لن يتم إطلاق أي إصلاحات دستورية إلى ما بعد الانتخابات العامة في أيار/مايو عام 2015.
للمزيد من التعمق في نتائج الاستفتاء الاسكوتلندي استقبلنا في استوديوهات يورونيوز في بروكسل، المحلل السياسي فيفيان بيرتوزو المختص بالشؤون الاوروبية وسألته مارغاريتا سفورزا اولا عن الوعود الاصلاحية التي وعد بها رئيس الوزراء البريطاني دايفد كاميرون؟
فيفين بيرتوزو من المعهد الفرنسي للعلاقات اللدولية في بروكسل: يجب ان نتوقع اولا المزيد من الصلاحيات للحكم الذاتي الاسكوتلندي . فسيعطَوْن المزيد من من الصلاحيات خاصة في مجالات التعليم و النظم الضرائبية .و رئيس الوزراء البريطاني سينصرف الى الشان الانكليزي الداخلي ايضا لاجل انشاء برلمان انكليزي و هذا الاصلاح سيمكن الانكليز البريطانيين من ابداء رايهم اولا بالشؤون التي تخصهم داخل المملكة المتحدة.
مارغاريتا سفورزا من يورونيوز: هل برهن الاستفتاء ان تحاد الاوروبي ليس جاهزا لاية مشاريع انفصالية؟
فيفين بيرتوزو من المعهد الفرنسي للعلاقات اللدولية في بروكسل: بالتاكيد الاتحاد الاوروبي ليس جاهزا. و لا بد من اتفاقية جديدية اتحادية اوروبية من اجل تحديد كيفية التعامل مع اي استقلال لمنطقة ما في الاتحاد الاوروبي. و تجدر الملاحظة انها قليلة الدول الاوروبية التي سنت نظما لاجل ان تتمكن منطقة من الانفصال عن دولتها الام و تعود للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. .
مارغاريتا سفورز من يورونيوز: بعد الاستفتاء الاسكوتلندي ماذا عن النزعات الانفصالية في اوروبا؟
فيفين بيرتوزو من المعهد الفرنسي للعلاقات اللدولية في بروكسل: يجب ان نميز بين نوعين من الانفصاليين اولائك الذين لديهم كيانات تاريخية اوروبية ، مثل الكاتتالونيين و الفلامنكيين و اولائك الذين يتشكلون ضمن احزاب صغيرة تشكل اقلية في مجتمعاتها. و مما لا شك فيه ان بعض الانفصاليين تشجعوا اثناء طرح الاستفتاء الاسكوتلندي.
مارغاريتا سفورز من يورونيوز: فيفين بيرتوز نسال الان عن العبر التي يجب ان يتخذها الانفصاليون من نتائج الاستفتاء الاستقلالي الاسكوتلندي.
يفين بيرتوزو من المعهد الفرنسي للعلاقات اللدولية في بروكسل: العبرة الاولى هي التي تدل على ان السياسات المناطقية مفيدة لان الصلاحيات التي تعطى للمناطق تدفعها للمزيد من النشاط الذاتي سياسيا و اقتصاديا و هنالك بعض المناطق التي تتلقى المساعدات من الاتحاد الاوروبي يبقى انن تساعد كل المناطق العبرة الثانية هي ان الهوية الاوروبية ما تزال تشق طريقها وسط الهويات الوطنية الاوروبية و المناطقية و لهذا وجب وضع الخطط لتدعيم الهوية الاوروبية على حساب تلك المناطقية و يجب ان تنوجد الحلول لكيفية معالجة المشاكل التي يدل عليها دعاة الانفصال عن بلدانهم ربما بالمزيد من الحوار المفتقد.
