شدد الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوباتهما على روسيا التي يتهمانها بدعم الحركات الانفصالية المسلحة في شرق أوكرانيا. العقوبات شملت نواح اقتصادية و دبلوماسية و عسكرية، و طالت شخصيات روسية قريبة من الحكومة في موسكو و شركات نفطية ودفاعية ومصارف روسية. موسكو كان سبق لها أن ردت على حزمة أولى من العقوبات ضدها بإجراءات مماثلة وذلك بوقف استيراد بعض المنتجات الزراعية من الاتحاد الأوربي.
يقول أحد المواطنين من موسكو: “من الجيّد أننا فرضنا عقوبات على تلك الدول. يجب علينا تطوير أنفسنا بأنفسنا” تقول مواطنة أخرى: “ما يقلقني ليس العقوبات المفروضة من قبل أوربا على روسيا، لكن العقوبات التي وضعناها كرد. لأن الناس هي المتضرر الأول من ذلك. فلن نتمكن مثلاً من شراء الملابس من أوربا”.
الرئيس الروسي فلادمير بوتين الذي ينفي أي تدخل لبلاده في الصراع المسلح على الأراضي الأوكرانية الشرقية، أعرب عن استغرابه من العقوبات الجديدة التي يرى أن أسبابها غير مفهومة. يقول: “استخدام آلية العقوبات يبدو غريباً بعض الشيء، ومناقضاً لكل ما يجري. لا أفهم بما ترتبط هذه العقوبات الجديدة الآن. ربما البعض لا يروق له أن العملية [في أوكرانيا] بدأت تنحو باتجاه حل سلمي”. الرئيس الروسي أشار إلى أن العقوبات لا تعط الأهداف المرجوة منها مطلقاً. و أضاف بنبرة لا تخو من التهكم بأن العقوبات ستدفع بالمسؤولين ورجال الأعمال الروس المشمولين بالإجراءات للعمل داخل البلاد بدل قضاء العطل في الخارج.
الكرملين حذر الخميس أن موسكو قد تلجأ لحد واردات بعض السيارات أو السلع الاستهلاكية مثل الثياب كرد على تلك الإجراءات الجديدة.
