إشكالية احترام سقف عجز الميزانية المسموح به داخل الاتحاد الأوروبي تعود إلى واجهة الجدل السياسي بعد إعلان وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أن نسبة العجز في بلاده بلغت هذا العام أربعة فاصلة أربعة بالمائة من الناتج الإجمالي الداخلي، فيما يُفتَرض ألاَّ يتجاوز ثلاثة بالمائة حسب المقاييس الأوروبية.
خلال ندوة صحفي، قال وزير المالية الفرنسي:
“كنتيجة لهذه الإستراتيجية وفي ظل ضعف النمو والبطالة، إننا نخطط لتقليص العجز بالنسبة للعام ألفين وخمسة عشر إلى نسبة أربعة فاصلة ثلاثة بالمائة من الناتج الإجمالي الداخلي لنصل إلى نسبة ثلاثة بالمائة عام ألفين وسبعة عشر”.
قرار باريس لا يثير الإعجاب في برلين حيث ذكَّرتْ المستشارة الألمانية آنجيلا ميركيل الشركاء في الاتحاد الأوروبي بضرورة احترام المقاييس التي وضعتها بروكسيل في تلميح فُسِّر بأنه موجَّهٌ إلى باريس مُعلنةً في الوقت ذاته اعتزازها بميزانية بلادها للعام المقبل التي ستكون متوازنة ودون عجز.
آنجيلا ميركيل قالت:
“إننا نلاحظ في عدد من البلدان، على غرار إسبانيا، أن الإصلاحات المطبَّقة تركت أثرا إيجابيا وأنها بصدد تعزيز حركيتها الاقتصادية. ويجب أن تُؤخذ مأخذ الجد تحذيرات المفوضية الأوروبية من أن تراجع وتيرة تنفيذ الإصلاحات يشكل الخطر الرئيسي على إمكانية التعافي الاقتصادي”.
الحكومة الألمانية تحقق توازن ميزانيتها الفيدرالية لأول مرة منذ العام ألف وتسعمائة وتسعة وستين، مما يجعلها قادرة على إعطاء الدروس لغيرها من دول الاتحاد الأوروبي.
