السلام عليكم أيتها اليدات المحترمات والسادة المحترمون ، قانون التظاهر لا يزال بشكله الحالي يثير حالة من الجدل في الأوساط السياسية المصرية منذ صدوره في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي ، ما بين مؤيدين للقانون بشكله الحالي لمواجهة تظاهرات تنظيم الإخوان الإرهابي ، وما بين أخرين يطالبوا بتعديل القانون - حتى خرج علينا المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية الحالي وهو مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أنه بحث أمس الأحد مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمد فائق إجراء بعض التعديلات على قانون تنظيم التظاهر بحيث يتضمن تخفيف شروط الاخطار بالتظاهر والعقوبات الموقعة على المخالفين ..والسعي لعمل جلسات استماع مجتمعي وورش عمل ضمانا للوصول إلى أفضل تعديلات على القانون الذي أثار جدلا واسعا مجتمعيا واختلافات حوله منذ صدوره ، تصريحات وزير العدالة الانتقالية غاية في الأهمية وتعكس تجاوبا مع مطالب القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة تعديل قانون تنظيم التظاهر السلمي - وهذه كانت ملاحظات المجلس القومي لحقوق الانسان عقب اصدار القانون في نوفمبر الماضي .. معنا على الهاتف الأستاذ عبد الغفار شكر - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان .
تابعونا على https://www.facebook.com/alSadahalMo7taramon
