صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 29 ماي 2014 على ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، والثاني بتغيير المرسوم الصادر لتطبيق القانون القاضي بسن إجراأت خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، والثالث بإحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الإستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.