أدى إغلاق السجل العقاري في ليبيا إلى تأثر شراء العقارات والأراضي، حيث يجري تداولها في السوق دون تسجيلها رسميا، مما يعرض أصحابها للخطر في حال الاستيلاء عليها، وضياع حقوق المالكين الأصليين لها.تقرير: محمود عبد الواحد.تاريخ البث: 28/2/2014.
