أكد أحمد عبدالرحيم المستشار القانوني للنقابة العامة للفلاحين أن النقابة ترفض التعدي على الأراضي الزراعية لأنه خط أحمر.
وأشار أن النقابة تعد مشروع قانون لتعويض ماتم استقطاعه من أراضي زراعية وتم البناء عليها بأرض جديدة للفلاحين أما ما تم التعدي عليه من اراضي زراعية بغرض تجاري سيتم تنفيذ القاون والإرتفاع بالتجريمة لحد الجناية أما البناء بغرض السكن لصغار الفلاحين عن تراكم مشاكل إدارية من جهة الدولة يجوز سداد عنها بعض المصاريف لتعويضها بأرض جديدة.
