صوتت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل بالإجماع على رفض مقترح إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالدستور.
وأرسلت اللجنة توصيتها هذه بالرفض إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وأوضحت فيها أسباب الرفض لوجود أجهزة رقابية حاليا تختص بالمهام ذاتها ومنعا للازدواجية.
