قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم 22 أكتوبر بالرباط، على هامش انعقاد الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، إنه لا يمكن حل مشكل عدم تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة من دون تغيير التشريع المنظم لهذا الموضوع وذلك في إطار التعديلات المرتقبة على قانون المسطرة المدنية
