اعتبر وزير العدل الليبى صلاح المرغنى أن حادث اختطاف أبو أنس الليبي على يد الولايات المتحدة أمر مخالف للقانون الدولي..
وأشار إلى أن حكومة طرابلس ستجري مشاورات مع واشنطن بغية الإفراج عنه على الرغم من أن الإدارة الأمريكية تتهم أبوأنس بالمسؤولية عن تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا عام 1998.
