قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا اليوم تأجيل الطعون التى أقامها كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ضد الحكم الصادر ضدهم في قضية قطع الاتصالات، وذلك لجلسة السابع من ديسمبر .
كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" ألزمت المتهمين بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم خمسمائة واربعين مليون جنيه ، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير .
