أيدت محكمة جنح مستأنف الدقى حكم حبس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق لمدة عام وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم منه. وكانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد رفضت الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، وقضت بحبس الدكتور قنديل وعزله من منصبه وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ببطلان عقد بيع أسهم شركة النيل العامة لحليج الأقطان.
