اكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور اعتراض الحزب بشدة على ما أقرته لجنة المقومات الاساسية لتعديل الدستور من تعديلات تحظر إقامة الأحزاب على أساس ديني، ووصفها بانها مادة تمييزية وإقصائية.وقال مخيون فى تصريحات له مساء اليوم "هذه المادة لم توجد أبداً في الدساتير المصرية إلا في تعديلات 2007 في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، حيث وضعت لتكون سيفاً مسلطاً لكبت الحريات ومنع أبناء التيار الإسلامي من ممارسة العمل السياسي.وأشار مخيون إلى أنه في ظل هذه المادة تم رفض حزب الوسط في عهد مبارك، وفي ظل نفس المادة بعد الثورة أنشئت أحزاب الوسط والحرية والعدالة والنور.
للتعقي بمعنا على الهاتف المهندس صلاح عبد المعبود او الاستاذ شريف طه
ايضا للتعقيب معنا على الهاتف الاستاذ حسين عبد الرازق
ايضا للتعقيب معنا على الهاتف الدكتور عبد الله المغازي
