من جانبه صرح محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور بأن اللجان النوعية أقرت مواد مهمة في اجتماعاتها. وقال سلماوي إنه تم إقرار المادة الرابعة والخمسين التي تؤكد إصدار الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون وعدم إنشائها على أساس ديني أو تمييز بسبب الجنس أوالأصل .
وأضاف سلماوي أنه تم الاتفاق على المادة الخامسة والخمسين التي تنص على حق تكوين الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار. كما توافقت اللجان على المادة السادسة والخمسين التي تنص على حرية إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات ولايجوز وقف نشاطها إلا بحكم قضائي.
