أقر المؤتمر الوطني العام الليبي قانون العدالة الانتقالية الذي يتضمن بضع فقرات من القانون الذي أقره المجلس الانتقالي السابق في فبراير من العام الماضي.
من جانبه قال عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالمؤتمر محمود الغرياني، إن الفقرة المتعلقة بأحكام الجنسية في القانون رقم 18 لسنة 1980 كانت محل خلاف بين أعضاء المؤتمر.. مشيرا الى أن من منحوا الجنسية منذ ما يقارب الـ33 عاما أصبحوا جزءا من النسيج الاجتماعي في البلاد.. مضيفا أنه تم إرجاء التصويت على الفقرة لوقت لاحق.
