أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المادة الخامسة والتي تنص على أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات وان الحفاظ على الوحدة الوطنية واجب على كل مواطن.
من جهة أخرى قررت لجنة الخمسين أن تكون هناك هيئة قومية عليا توجه الصحافة والإعلام وتضمن استقلالها وتشرف على شئونها.
كما أقرت وأن تخضع الصحف ووسائل الاعلام كافة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يتم إغلاق الصحف أو القنوات الفضائية إلا بحكم قضائي فضلا عن أن الدولة تكفل استقلال الصحف ووسائل الاعلام التي تصدرها عن جميع السلطات والاحزاب السياسية.
