ألزمت محكمة الاستئناف في صنعاء النيابة العامة، أمس بالتحقيق مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح واثني عشر من معاونيه في قضية مجزرة "جمعة الكرامة" التي قتل فيها ثلاثة وخمسون من شباب الثورة في الثامن عشر من مارس عام ألفين وأحد عشر، ورفضت المحكمة طعنا قدمته النيابة ببطلان طلب التحقيق مع صالح بموجب قانون الحصانة الممنوح له، وأركان نظامه جراء الموافقة على نقل السلطة. هذا وطالب ممثلو الادعاء من الرئيس عبد ربه منصور هادي تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بعد أن اتهموا النيابة بالتواطؤ مع الرئيس السابق.
