تعيش مصر على وقع حل مجالسها. فبعد مجلس الشورى جاء الدور على اللجنة الدستورية. القضاء ابطل شرعية المؤسستين. و حسب وكالة الانباء المصرية حكمت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية القانون الذي نظم انتخاب الغرفة العليا لمجلس الشعب.
