من جديد أهلاً وسهلاً بحضراتكو .. تتوالي الأزمات الدستورية، ويتزايد الصخب على القوانين اللى بتصدر من مجلس الشورى اللى أخد دور تشريعي بسبب غياب مجلس الشعب.. تقريباً مفيش قانون صدر من مجلس الشوري وتم عرضه على المحكمة الدستورية إلا وطلع فيه أخطاء وسقطات دستورية تعيده مرة تانية لمجلس الشورى.. قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، أخر سقطات مجلس الشورى، اللى مصر أنه يصدر قانون السلطة القضائية كمان.. زى ماحنا عارفين إن المحكمة الدستورية طلبت تعديل 4 مواد فى قانون مجلس النواب، و9 مواد مرة واحدة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية.. طبعاً الدنيا كلها اتقلبت عشان المادة اللى أوصت بيها المحكمة الدستورية بأحقية رجال الشرطة والقوات المسلحة فى التصويت فى الانتخابات.. سابوا القضية الرئيسية إن قانون أصدره مجلس تشريعي فيه 9 أخطاء دستورية وواحد فيه 4 أخطاء ومسكوا فى المادة الخاصة بالقوات المسلحة.. سابوا مجلس الشورى اللى فيه 280 عضوا مش عارفين يصيغوا قانون .. وماسكين فى مادة تصويت الشرطة والجيش.. وكأن الدستور اللى حكم بيه المحكمة ده مش هم اللى كتبوه بأديهم.
وبعدين لما تصدر المحكمة الدستورية قرار يقولوا لا المحكمة هتولع البلد بقرارها .. خلينا فى القانون الأزمة وحق تصويت الضباط والجنود من الناحية القانونية والدستورية صحيح أم غير صحيح.. والأهم من الناحية السياسية وما يمكن أن تسبب فيه من مشكلات وأزمات سياسية مع الفقيه الدستوري البارز الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق..
اهلا و سهلا بحضرتك معانا
تابعونا على https://www.facebook.com/MenGadid
