فى الوقت اللي اعتقد فيه البعض أن المحكمة الدستورية العليا استسلمت إلى الضغوط اللي بتمارس عليها فاجئت الراى العام بتقرير تضمن عدم دستورية 14 مادة في قانونى الحقوق الاسياسية و الانتخابات .. التقرير اثر دهشة العديد من المراقبين ، لان دى النسخة التانية من المشروعين المحالين من مجلس الشوري الى المحكمكة الدستورية العليا ، و البعض تساءل هو العيب في مين بالظبط؟؟ و ازاى مرتين تتزايد الاخطاء الدستورية ؟؟ وهل ده يعكس القدرة التشريعية للمجلس و الا فيه كلام تاني.. معانا على الهاتف عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض والناشط السياسي .. تابعونا على https://www.facebook.com/MenGadid
